بسم الله الرحمن الرحيم
يحتوي الدستور في أحد مواده على البند: الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع في الدولة الليبية
تتكون الدولة من مجلس النواب و مجلس الخبراء (الشيوخ) و مؤسسة رئاسية و جهاز القضاء و جهاز الرقابة و الحكومة و مؤسسة الافتاء و مؤسسة الجيش
مجلس النواب: هم من اختارهم الشعب لايصال قراراته و صياغتها و طرح في مجلس النواب لتتحول الى قوانين و قررات نافذة و هذه القرارات يتخدها افراد الشعب و كل شخص منهم يمثل نفسه و هذا تحت اشراف مجلس الحي الذي يرفع قرارات ابناء الحي مصاغة الى المجلس المحلي للمدينة و صياغتها حسب قرار سكان المدينة أما مناقشة القرارات تكون في جلسة مفتوحة بينما التصويت يكون سري منعا لشراء الاصوات أو الترهيب و غيره و كذلك انتخاب مجلس الحي و المدينة يكون سري كما يجب أن يتكلم كل فرد و يصوت عن نفسه دون وجود نائب يختار عنه منعا لتجاوز المال و السياسة حيث حيث سيصوت المواطن العادي ضد اي قرار يراه ضد مصلحته مثل الغاء السلع المدعومة
مجلس الخبراء: يتكون من مجموعة مجالس لعلماء في مختلف التخصصات (الفقه, الكيمياء, الفيزياء, الطب و غيرها) فمجلس الفقهاء مثلا يختاره الفقهاء فقط و لا دور للشعب في ذلك و لا يحق لاي فقيه ان يصوت لنفسه بل يصوت كل عالم لمجموعة معينة ممن يراهم الاعلم بعد ان يصوت جميع الفقهاء يتكون مجلس الفقهاء من الفقهاء الذين حصلوا على اصوات اكثر و هكذا بالنسبة لباقي المجالس الاخرى التي يتكون منها مجلس الخبراء و تكون وظيفة الخبراء ابداء الرأي في القرارات التي يصوغها مجلس النواب قبل اقرارها و قبل العودة بها لتصويت الشعب ثم اقرارها نهائيا أما ملاحظات مجلس الخبراء فانها تكون حول معارضة القرار للدستور من عدمه و تسجيل النقاط التي تعارض الدستور لتعاد صياغتها أو تلغى بالاضافة إلى طرح أي تبعات لقرار ما مثل أن يكون القرار جالبا لعداء بعض الدول مثلا أو يضر بالاقتصاد و خلافه لوضع الشعب في الصورة عند التصويت على اعتماد القرار من عدمه و لكن ليس للمجلس الصلاحية في ايقاف قرار اعتمده الشعب بعد ابدى مجلس الخبراء رايه فيه الا ان كان مخالفا للدستور فللمجلس عندها رفضه و منعه من الصدور الى ان تعدل الفقرات المعارضة للدستور او تلغى
المؤسسة الرئاسية: تتكون من الرئيس المنتخب من الشعب اضافة الى مجلس مصغر من مجلس الخبراء يتولى تقديم المشورة للرئيس في كافة المجالات السياسية و الدبلوماسية و خلافها بالاضافة لمن يكتب خطابات الرئيس و مجموعة من العيون التي تستطلع حال الشارع و تبلغ الرئيس معاناة الناس من واقع معايشتهم و مخالطتهم للشعب و تكون هذه المجموعة من مختلف مناطق ليبيا و لكل منطقة عدد يتناسب و عدد السكان و التوزيع الجغرافي و تختار هذه المجموعة من الشعب على اساس الامانة و الصدق و نقل الحقيقة اما القرارت الصادرة عن المؤسسة الرئاسية فانها لا تكون حسب رغبة الرئيس بل القرار النهائي في يد المؤسسة الرئاسية (الرئيس و مجلس الخبراء المصغر و ربما مجموعة من العيون) كما للرئيس في حالات محددة و معينة و معدودة الانفراد بالقرار اما حين الاختلاف في المؤسسة الرئاسية حول قرار ما فان القرار للفئة التي يكون معها الرئيس
جهاز القضاء: جهاز قضاء مستقل يحوي جهاز داخلي للرقابة على القضاء و يكون جهاز القضاء و جهاز الرقابة على القضاء مستقلين
جهاز الرقابة: ديوان المحاسبة القائم حاليا
الحكومة: ينتخبها الشعب أو مجلس النواب و ان كانت الحكومة تنتخب مباشرة من الشعب فيكون هناك مجموعة من المعاونين للوزراء خاصة و ان هذا يمنح الفرصة للشباب حتى من عديمي الخبرة للترشح لهذه المناصب
مؤسسة الافتاء: تتكون من مجموعة من الفقهاء و العلماء في مختلف المجالات الشرعية و لها رئيس
مؤسسة الجيش: يختار منتسبي الجيش بعد التمحيص و السؤال عنهم و عن حسن سيرتهم و سلوكهم على غرار ما يتم عند اختيار اعضاء ديوان المحاسبة ( هناك فرق بين الاعضاء و الموظفين) و يفضل المتفوقين دراسيا مع توفير الحوافز التي تجذب المتفوقين و كذلك يجب التسويق للجيش
شروط تولي المناصب الحساسة:
يجب أن يكون الرئيس و أعضاء المؤسسة الرئاسية و أعضاء الحكومة و أفراد الجيش ليبيين و من أبويين ليبيين و زوجتهم ليبية و لم يسبق لهم الحصول على جنسية اجنبية
ملاحظة:في الحد الادنى في حال تساهلنا يمكن لمن أجبر على الحصول على جنسية أجنبية هروبا من النظام السابق و لم يحصل على تمويل اجنبي لنشاطاته شرط أن يكون متزوج من ليبية أن يستتنى من الشرط السابق اذا تخلى و زوجته و ابناءه و والديه عن الجنسية الاجنبية في غضون 6 أشهر من الاعلان الدستوري و لا يحق له الترشح الا بعد انتهاء الفترة الانتخابية التي تلي تخليه و زوجته و ابناءه عن الجنسية و يجب أن يكون حصول زوجته و أبناءه و والديه على الجنسية الاجنبية أيضا هروبا من النظام السابق أما من كانت زوجته أو والديه قد حصلوا على الجنسية الاجنبية باختياره دون ان يكون هناك خطر على حياتهم من النظام السابقة فان المرشح عندها يكون ممن ينطبق عليهم شروط تولي المناصب الحساسة و لا يمكنه التقدم لهذه المناصب
